حقوق الإنسان سنة ثا ...

الصكوك الإقليمية:
بادرت العديد من الدول لإبرام اتفاقيات دولية إقليمية خاصة بحقوق الإنسان ، و توجت هذه الجهود بإبرام العديد من الاتفاقيات على المستوى الإقليمي سنشير لنماذج عنها:
أ-الاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان:
وافق المجلس الأوروبي المنعقد بمدينة روما على هذه الاتفاقية في 4/11/1950،و دخلت حيز التنفيذ في 03/09/1953،تتكون من 66 مادة ،و 14 بروتوكولا ملحقا بها.
و تضمنت النص على الحقوق و الحريات المعترف بها لكل الأوربيين على حد السواء،دونما تمييز على أي أساس كان.
و لضمان احترام الحقوق و الحريات الواردة في الاتفاقية تم النص على آليات للإشراف على حسن التطبيق هي: اللجنة الأوروبية لحقوق الإنسان و المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.
ب-الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان و الشعوب:
تم اعتماد الميثاق من طرف منظمة الوحدة الإفريقية في دورتها 18 المنعقدة بنيروبي عاصمة كينيا في 28/06/1981،و دخل حيز التنفيذ في 21/10/1986.يتكون من 68 مادة.
يتضمن الميثاق الإفريقي ثلاثة أجزاء يتعلق الجزء الأول بالحقوق و الواجبات ،في حين يتضمن الجزء الثاني تدابير حماية هذه الحقوق ،في حين نص الجزء الثالث على أحكام التصديق و دخول حيز النفاذ.
و تتمثل آليات الإشراف على تنفيذ الميثاق في اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان و المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان.
 
ج-الميثاق العربي لحقوق الإنسان:
تم إبرامه بصيغته الجديدة في العام 2004، بعد تعديلات جوهرية أدخلها خبراء عرب وعدد من مؤسسات المجتمع المدني على الصيغة الأولى التي أقرت في 12 سبتمبر 1994 بعد رحلة طويلة ومضنية دامت نحو 23 عاماً، حين تقرر وضع ميثاق عربي لحقوق الإنسان في العام 1971 بتكليف من جامعة الدول العربية.
وبعد مناقشات مستفيضة مع عدد من الخبراء العرب وعبر لجان جامعة الدول العربية وافقت قمة تونس العربية في قرارها رقم 270 في 23 مايو 2004 على الصيغة الأكثر قرباً من الشرعة الدولية التي تم دخولها حيّز النفاذ رغم استمرار بعض الحكومات العربية في تحفظاتها، وكذلك نقد بعض مؤسسات المجتمع المدني للصيغة الجديدة باعتبارها لا ترتقي إلى مستوى الشرعة الدولية.
احتوى الميثاق على 53 مادة ووردت فيه إشارات مهمة إلى: «الأمة العربية» وقيمها الروحية و«مبادئ الدين الإسلامي» الحنيف والديانات السماوية الأخرى، وكذلك وردت إشارة متميزة عن جميع مواثيق حقوق الإنسان العالمية والإقليمية.
في 15 مارس 2008 دخل الميثاق العربي لحقوق الإنسان حيّز النفاذ بعد أن صادقت عليه سبع دول عربية هي: الأردن ولبنان والبحرين وسورية وفلسطين وليبيا ودولة الإمارات العربية.