التدقيق الداخلي ...

 أنواع الرقابة المفروضة على مالية الدولة، كالرقابة الإدارية والتشريعية، .... الخ -

 : وصف المادة التعليمية

إن المتتبع لدور الدولة في الحياة الاقتصادية والإجتماعية يلاحظ وجود اختلاف دائم حول حدود هذا الدور وحجمه، إلا أن الواقع يشير إلى أن الدولة تقوم بتحصيل الايرادات بأنواعها كالضرائب والرسوم وغيرها، في نفس الوقت تقوم بالإنفاق على مستويات عديدة اقتصادية منها واجتماعية وثقافية ... الخ، والهدف الأساسي لهذه العملية حسب أدباء المالية (التحصيل والإنفاق) هو إشباع الحاجات العامة للمجتمع كالأمن والدفاع، وإنشاء المرافق العامة كشق الطرق وبناء المطارات والجامعات والمستشفيات ... الخ، وبالتالي تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية للدولة كرفع معدلات النمو الاقتصادي وخلق فرص عمالة أكبر، لكن في بعض الأحيان يمكن أن تتجاوز الأهداف لتشمل الأهداف السياسية للدولة. من جهة أخرى، تتعرض مالية الدولة للعديد من المظاهر السلبية الهدامة أهمها الفساد المالي والإداري كالتهرب الضريبي وتبديد الأموال العمومية ... الخ، وهو ما يستوجب على الدولة سن العديد من القوانين وتفعيل الإجراءات الرقابية بالإضافة إلى القيام بإصلاحات في مجال مالية الدولة (كإصلاح النظام الضريبي) التي تحول دون حدوث هكذا نوع من الفساد