مدخل للعلوم القانوني ...

إن مصطلح مصدر له عدة معان مختلفة لدى الفقه، أهمها معنيان؛ أولهما يراد به الأصل التاريخي الذي وجدت به أحكام القانون من أساسه، فعلى سبيل المثال أن القانون الروماني يعتبر المصدر التاريخي للكثير من أحكام القانون الفرنسي، كما أن القانون الفرنسي يعتبر المصدر التاريخي كذلك هو للكثير من أحكام القانون المصري والجزائري.

والمعنى الثاني، يقصد به السلطة التي تعطي القواعد القانونية قوتها الملزمة، وهو المعنى الذي يهمنا في دراستنا وهو ما يعرف بالمصدر المادي، من أجل معرفة كيف أنشئت أو وضعت القاعدة القانونية. وبهذا المعنى الأخير يسمى المصدر الرسمي، ولكل قانون مصدر أو مصادر متعددة.

 كما لابد للقاعدة القانونية من مصدر مادي تستمد منه مادتها، فالمصدر الرسمي يمنحها إلزاميتها، لذلك فمصدر القانون هو المنبع الذي تستمد منه القاعدة القانونية مادتها ومضمونها وقوتها الملزمـــة، وتتعدد مصادر القانون بين مصادر مادية، ومصادر رسمية، ومصادر تفسيرية.

واستنادا إلى نص المادة الأولى من القانون المدني أن القانون له مصدرين هما المصادر الرسمية الأصلية تتمثل في التشريع  و المصادر الاحتياطية  تتمثل في مبادئ الشريعة الإسلامية العرف ومبادئ القانون الطبيعي وقواعد العدالة، وهناك مصادر تفسيرية، وهذا ما سنتناوله  كما يلي: