يرسم القانون لكل فرد حدود حريته و نشاطه
الطبيعيين ، فيبين حقوق كل شخص و واجباته ، فإذا التزم كل شخص حدوده و أدى ما عليه
و راعى حق غيره ، خلصت الحقوق لأصحابها و انعدمت أسباب النزاع بين الناس ، غير أنه
لما كان الإنسان مطبوعا على الأثرة ميالا إلى الاستزادة بما له و التخلص مما عليه
و لو بدون حق كان ذلك مثارا للمنازعات بين الأفراد .
و في البدء كان فض تلك المنازعات متروكا إلى
القوة الفردية ، ثم استقر في أذهان الناس وجوب النزول في ذلك على حكم القانون ، و
لما بلغ المجتمع من التقادم أن ظهرت فيه سلطة تضطلع بتطبيق القانون ، امتنع على صاحب الحق عند المنازعة
فيه أن يقضي به لنفسه و أصبح واجبا عليه أن يلجأ في شانه إلى القضاء يلتمس فض
النزاع وفقا للقانون و تمكينه من الاستمتاع بحقه ، مستندا في ذلك إلى الإثبات .
فالدليل إذا هو قوام حياة الحق ، فالحق الذي
ينكر على صاحبه و لا يقام عليه دليله
القضائي هو و العدم سواء ، و من ثم تعد نظرية الإثبات من أهم النظريات القانونية و
أكثرها تطبيقا في الحياة العملية ، بل هي النظرية التي لا تنقطع المحاكم عن
تطبيقها كل يوم فيما يعرض عليها من قضايا .
و بناء عليه عرف الإثبات بأنه إقامة الدليل
أمام القضاء على وجود حق متنازع فيه له اثر قانوني بالطرق التي حددها القانون
لإثبات ذلك الحق ، لذلك يتميز الإثبات القانوني بالخصائص التالية :
-
تقديم الدليل أمام القضاء لإثبات وجود الحق
المتنازع فيه .
-
أن الإثبات لا يتم إلا بالطرق التي حددها
القانون كالكتابة و الإقرار و اليمين و القرائن .
-
أن هذا الإثبات لا يكون مقيدا إلا بشان
الوقائع ذات الأثر القانوني .
و تشمل نظرية الإثبات فضلا عن الميادين
الجزائية و الإدارية ، الميادين المدنية و التجارية ، تناولها المشرع الجزائري
بالباب السادس من الكتاب الأول المتضمن العقود و الالتزامات من القانون المدني
المواد من 323 إلى 350 منه ، و هي المواد التي سنتعرض لها بالدراسة تفصيلا وفقا للخطة التالية .
خطة الدراسة /
الفصل التمهيدي : الأحكام العامة للإثبات
المبحث الأول : المبادئ التي يقوم عليها الإثبات
المطلب الأول :مبدأ النظام القانوني للإثبات
المطلب الثاني : مبدأ حياد القاضي
المطلب الثالث : حق الخصم في الإثبات
المبحث الثاني : مسائل الإثبات
المطلب الأول : محل الإثبات
المطلب الثاني : عبء الإثبات
الفصل الأول : الأدلة السابقة لرفع الدعوى
المبحث الأول : الأوراق الرسمية
المطلب الأول : شروط صحة الأوراق الرسمية و
جزاء تخلفها
المطلب الثاني : حجية الورقة الرسمية في الإثبات
المبحث الثاني: الأوراق العرفية
المطلب الأول: شروط صحة الورقة العرفية و جزاء تخلفها
المطلب الثاني : حجية الورقة العرفية في الإثبات
المبحث الثالث : الكتابات الخاصة
المطلب الأول : الرسائل و البرقيات
المطلب الثاني الدفاتر التجارية
المطلب الثالث : الدفاتر و الأوراق المنزلية
المطلب الرابع : التأشير ببراءة ذمة المدين
الفصل الثاني : الأدلة اللاحقة لرفع الدعوى
المبحث الأول : البينة
المطلب الأول : ماهية البينة
المطلب الثاني : قوة البينة في الإثبات
المبحث الثاني : القرائن
المطلب الأول : القرائن القانونية
المطلب الثاني : القرائن القضائية
المبحث الثالث : الإقرار
المطلب الأول : أنواع الإقرار
المطلب الثاني : حجية الإقرار القضائي
المبحث الرابع : اليمين
المطلب الأول : اليمين الحاسمة
المطلب الثاني : اليمين المتممة