بهدف تقديم صورة واضحة وشاملة حول الأسواق المالية، سنحاول من خلال هذا المقياس توضيح مكانتها ضمن النظام الكلي الذي تنتمي اليه كنظام جزئي، والمتمثل في النظام المالي، علما أن هذا الأخير يمثل أحد الأركان الثلاثة للنظام الاقتصادي بالإضافة إلى النظام التجاري والنظام النقدي.
لقد تعددت التعاريف المقدمة للنظام المالي، الا ان اغلبها يتمحور حول فكرة أنه ذلك النظام الذي يعبر عن الهيئات والادوات والآليات التي تسمح لبعض الأعوان خلال فترة زمنية معينة بالحصول على موارد التمويل، وللآخرين باستخدام وتوظيف مدخراتهم.
وعليه فإن النظام المالي هو الذي يضمن انتقال رؤوس الأموال من حيث أماكن وفرتها (أصحاب الفائض) إلى حيث أماكن ندرتها (أصحاب العجز), ويتم هذا الإنتقال عبر مجموعة من الوسطاء الماليين سواء كان ذلك في شكل بنوك أو شركات تأمين أو صناديق ادخار أو أسواق مالية إلى غير ذلك من مؤسسات الوساطة المالية، وفضلا عن انتقال رؤوس الأموال عن هذا النحو، فإن الهداف الأساسي من هذه العملية هو الحصول على أكبر عائد ممكن على هذه الأموال.
ويمكن القول أن النظام المالي الكفؤ هو ذلك النظام الذي يحقق تمويلا للنظام التجاري واستقرارا للنظام النقدي، والتنسيق بين هذه الأنظمة يؤدي إلى تعظيم الرفاهية الاقتصادية والاجتماعية وتحقيق النمو.
لقد تم تصنيف وظائف هذا النظام من طرف العديد من الكتاب والباحثين، ومن بينهم Merton الذي ميز بين ستة وظائف أساسية تقع على عاتق النظم المالية، وهي:
- خلق النقود و الأصول المالية.
- نقل و توزيع الموارد المالية.
- تعبئة و تجميع الموارد المالية.
- إدارة المخاطر.
- استخراج و توفير المعلومات لدعم اتخاذ القرارات.
- التحكم في الخطر الأخلاقي و مشاكل عدم تماثل المعلومات.
- تسهيل شراء و بيع السلع و الخدمات من خلال أنظمة الدفع.
يساهم النظام المالي من خلال وظائفه في تحقيق ما يلي:
- دعم النمو والتنمية الاقتصادية والشاملة.
- يساهم في خلق العلاقات المتداخلة بين مختلف القطاعات الاقتصادية على مستوى الاقتصاد ككل.
- يعمل على تحويل الاستحقاقات قصيرة الأجل إلى طويلة الأجل.
- يساهم في التنسيق بين المقرضين والمقترضين.
- يساهم في تخفيض تكلفة المعاملات.
- يعمل على توفير العديد من الخدمات التي يحتاجها مختلف الأفراد والمؤسسات والجهات والقطاعات.
- يساهم في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر وغير المباشر مما يساعد على تحقيق التوازن والفوائض في موازين المدفوعات.
يمكن التمييز بين أنواع عديدة من الأنظمة المالية، من أهمها ما يلي:
1. التصنيف على أساس الانتشار الجغرافي و الحفاظ على الهوية الشخصية:
لقد تم تصنيف الأنظمة المالية حسب هذا المعيار إلى:
- النظام المالي المحلي (الوطني)
- النظام المالي العالمي
2. التصنيف على أساس شرعية النظام:
و نجد حسب هذا التصنيف:
- النظام المالي التقليدي (الربوي أو الوضعي)
- النظام المالي الإسلامي
3. التصنيف على أساس الجهة المرتكز عليها في التمويل:
تقسم الأنظمة المالية حسب هذا التصنيف إلى:
- الأنظمة المالية المرتكزة على البنوك
- الأنظمة المالية المرتكزة على أسواق المال
4. التصنيف على أساس نمط أو اسلوب التمويل:
يعتبر هذا التصنيف الوجه الآخر لسابقه، ويشمل:
- الأنظمة المالية القائمة على أسلوب التمويل غير المباشر(الوساطة المالية)
- الأنظمة المالية القائمة على أسلوب التمويل المباشر
يمكن تحديد مكونات النظام المالي وفقا لما يوضحه الشكل الموالي:
شكل رقم 01: مكونات
النظام المالي
تمثل الأسواق المالية ذلك الجزء من النظام المالي الذي أصبح يعتبر الممول والمحرك الأساسي للاقتصاد العالمي، إذ أنه يوفر العديد من الأساليب والادوات التمويلية لمختلف المتعاملين، مستثمرين ومدخرين، كما أنها تتمتع بمجموعة من الخصائص التي يمكن اعتمادها كمعايير لتصنيف أنواع الأسواق المالية، والتي يمكن توضيح اهمها اعتمادا على المخطط الموالي:
تتمثل الأدوات المالية المتداولة الأسواق المالية في مختلف الأصول المالية المتداولة في النظام المالي، ويمكن تقسيمها إلى أصول مالية تقليدية وأخرى حديثة، كما يوضحها الشكل الموالي:
شكل رقم 03: أنواع الأصول المالية
وتتمثل في أوراق الملكية وأوراق الدين، حيث أن أوراق الملكية هي عبارة عن أوراق مالية يتم إصدارها تمثيلا لامتلاك جزء من رأسمال الشركة المصدرة لها، وتتمثل أساسا في الأسهم بمختلف أنواعها إضافة إلى شهادات الاستثمار وشهادات الإيداع. أما أوراق الدين أو أوراق الاقتراض، فهي الأوراق التي يتم إصدارها تمثيلا لدين على الجهة المصدرة، و تتمثل أساسا في السندات بمختلف أنواعها إضافة إلى الأوراق التجارية.
تندرج الأصول المالية الحديثة ضمن ما يعرف بالمبتكرات المالية، التي برزت نتيجة لاعتماد الاسواق المالية على استعمال التكنولوجيات الحديثة والهندسة المالية، ومن أهم أشكالها :
1. الأصول المالية الهجينة:
الأصول المالية الهجينة هي مبتكرات مالية ليست جذرية أصيلة، بل هي منتجات يتم انتاجها في الغالب من خلال ادخال تحسينات أو إضافات على منتج قديم، أي تضاف إلى هامش الخصائص القديمة. من اهم خصائصها أنها تجمع بين عدة ابتكارات في نفس الوقت: ابتكار سوق، منتج، أسلوب عمل...الخ، كما أنها لا تمتلك براءة اختراع، أي أنها سهلة التقليد، ما يعني أن دورة حياتها قصيرة جدا، وهذا هو السبب الأساسي للوتيرة العالية في إنتاجها واستعمالها، ومن أهم أنواعها ما يلي:
2. المشتقات المالية:
أخذت المشتقات المالية اسمها من حقيقة أنها عقود تشتق
قيمتها من قيمة مرجعية، وبالرجوع إلى التعريفات المقدمة لها نجدها كثيرة، يستخلص
منها أنها عبارة عن عقود تتم تسويتها في
تاريخ مستقبلي، لا تتطلب استثمارات مبدئية بل تتطلب مبلغ مبدئي صغير مقارنة بقيمة
العقود، تشتق قيمتها من قيمة الأصل محل التعاقد، ولذلك سميت بالمشتقات. وما تجدر
الاشارة إليه أن العقد يتضمن تحديد سعر معين للتنفيذ في المستقبل، تحديد الكمية
التي يطبق عليها السعر وكذا الزمن الذي يسري فيه العقد، بالإضافة إلى تحديد الشيء
محل العقد والذي قد يكون سعر فائدة محدد، سعر ورقة مالية، سعر سلعة، سعر صرف أجنبي،
مؤشر أسعار أو مؤشر ائتماني. وتتمثل المشتقات المالية اساسا في:
3. المشتقات
المالية الناتجة عن تقنية التوريق:
تعتبر تقنية التوريق من أهم التقنيات التي ابتكرتها الهندسة المالية، وتعد منتجاتها ابتكارات مالية نوعية في الأصول المالية، منذ ثمانينات القرن الماضي، وقد كان لها دورا مهما في تطوير الأسواق المالية العالمية بصورة عامة وأسواق المشتقات المالية بصورة خاصة، تعريف هذه التقنية على أنها عملية تؤدي إلى تحويل القروض من أصول غير سائلة إلى أصول سائلة، من خلال إصدار أوراق مالية مسندة بأصول مالية (قروض+ ضمانات)، يتم تداولها في الأسواق المالية الثانوية بهدف تحقيق العديد من المزايا للمؤسسات المالية بشكل عام، كالقدرة على تحويل المخاطر، زيادة القدرة التمويلية، زيادة السيولة والتقليل من الحاجة إلى الأموال الخاصة...الخ. وتشتمل هذه التقنية على عدة منتجات من أهمها ما يلي:
أ. منتجات التوريق الحقيقي: ويعرف كذلك بالتوريق الكلاسيكي أو التوريق خارج الميزانية، وفيه تقوم المؤسسة البادئة بالتوريق بجمع القروض الراغبة في توريقها في محفظة مالية متجانسة، ثم تقوم ببيعها وتحويل جميع الحقوق والأخطار المرتبطة بها إلى شركة التوريق، التي تقوم بتصنيفها في شكل شرائح، وذلك بحسب المخاطر المرتبطة بكل منها، ثم تقوم بإصدار أوراق مالية تطرحها على المستثمرين. ومن أهم منتجاته مايلي:
ب. منتجات التوريق الإصطناعي: ويعرف كذلك بالتوريق داخل الميزانية، وفي هذا النوع من التوريق، لا يتم إخراج القروض وضماناتها من ميزانية المؤسسة البادئة بالتوريق، وإنما يتم تحويل المخاطر المرتبطة بها فقط إلى شركة التوريق، ولذلك فهو يعتبر تقنية لتسيير الميزانية تسمح للمؤسسات التي ليست بحاجة إلى السيولة أن تتخلص من المخاطر المرتبطة بأصولها دون الحاجة إلى التنازل عنها كليا. وتتمثل منتجاته في مختلف مشتقات الائتمان، والتي يمكن توضيح أهمها فيما يلي:
إن قيام السوق المالي بالدور الموكل إليه بفعالية وكفاءة يستلزم تنظيمه وفقا لقوانين محكمة، تضبط جميع المعاملات التي تتم بين مختلف الأعوان الاقتصاديين الناشطين والمتدخلين فيه.
إن العمل في الأسواق المالية وتداول الأدوات المالية فيها يستوجب تحقق عدة شروط أهمها:
- وجود هيئة تنظيمية تتولى الإشراف على تنظيم وتطوير السوق المالية، وإصدار اللوائح والقواعد والتعليمات اللازمة لتطبيق أحكام نظام السوق المالية بهدف توفير المناخ الملائم للاستثمار في السوق، وزيادة الثقة به، والتأكد من الإفصاح الملائم والشفافية للشركات المدرجة فيه، وحماية المستثمرين والمتعاملين بالأوراق المالية من الأعمال غير المشروعة في السوق. وهي غالبا هيئة حكومية تتمتع باستقلالية نسبية.
وجود تشريعات وتعليمات واضحة وصارمة لتوجيه المتعاملين بهدف حماية المستثمرين في السوق المالي، وضمان استقراره .
إن الإدراج في الأسواق المالية يستلزم توفر مجموعة من الشروط والمعايير في المؤسسات المالية أو الشركات لتتمكن من الدخول إلى هذه الأسواق، وذلك من أجل الحفاظ على حسن سير أنشطتها في السوق المالي من جهة، وضمان استقرار السوق من جهة أخرى، ومن أهم هذه الشروط ما يلي:
- يشترط في المؤسسة أو الشركة التي ترغب في الدخول إلى السوق أن يكون شكلها القانوني من شركات الأموال، أي أن تكون شركة مساهمة أو شركة التوصية بالأسهم .
- أن يفتح رأس المال الاجتماعي لجمهور المساهمين المحتملين بنسبة تتراوح ما بين 20% إلى 25%، حيث تطرح هذه النسبة من رأس المال في سوق المالي من خلال إصدار ما يقابلها من أسهم.
- أن يكون قد مر على تأسيسها ونشاطها أكثر من ثلاث سنوات .
- أن تكون قد حققت الأرباح خلال السنتين الأخيرتين عند طلب الإدراج في السوق المالي مع توزيع الأرباح خلالهما .
تكوين ملف الدخول وإيداعه لدى الجهات المختصة، علما أنه يجب أن يحتوي على القانون الأساسي للشركة، ويوضح طبيعة نشاطها وآفاقها المستقبلية ، إلى جانب كيفية دخولها إلى السوق المالي، إضافة إلى تقديم القوائم المالية الختامية كجدول حسابات النتائج ، الميزانية الختامية ، مصادق عليها من طرف محافظ الحسابات .
يضم السوق المالي العديد من المتعاملين، إما كعارضين لرؤوس الأموال، أو كطالبين لها، حيث أن البائعين يمثلون الوحدات ذات الفائض، وهم الذين يطلبون القيم المنقولة أو الأصول المالية، ومهمتهم توظيف أموالهم وأموال عملائهم في السوق المالي مقابل الحصول على عوائد أو أرباح، أما طالبوا رؤوس الأموال أو المشترون فيمثلون الوحدات ذات العجز، وهم العارضون للقيم المنقولة، من خلال إصدارهم لمختلف أنواع الأصول المالية بهدف تمويل احتياجاتهم، ولعل من أهم المتعاملين في الأسواق المالية هم:
1- الوسطاء الماليون:
وهم "كل شخص طبيعي أو اعتباري مرخص له بموجب قانون السوق وأنظمته وتعليماته للقيام بأعمال محددة من شأنها أن تجعله قادر على أن يكون حلقة وصل بين جمهور المستثمرين والجهات المصدرة للأوراق المالية من أسهم وسندات وسواها، ويتقاضى عمولة محددة لقاء خدماته عند تنفيذ أوامر البيع والشراء الخاصة بعملائه ولقاء تغطية تسويق الإصدارات"، وإن من أهم أنواع الوسطاء في السوق المالي مايلي:
- Broker أو السمسار
- مساعد السمسار أو المندوب الرئيسي
- متعهد الإصدار
- Dealer أو التاجر
2- المستثمرون المؤسساتيون:
ظهر مصطلح المستثمرون المؤسساتيون في بداية السبعينات، حيث "يعتبر مستثمر مؤسساتي كل مستثمر تدار أمواله من طرف مديرين محترفين داخل منظمة تستثمر لصالح مجموعة من الأفراد أو لصالح منظمة أو مجموعة من المنظمات الأخرى". فهم ليسوا أشخاص طبيعيين، وإنما هم عبارة عن كيانات قانونية يمكنها العمل بشكل مستقل، أو كجزء من كيانات أو مجموعة شركات أخرى، تعمل في الغالب على إدارة واستثمار أموال الغير. وعليه فهم مجموعة من المتعاملين في الأسواق المالية، يمكن تصنيفهم إلى بنوك، شركات التأمين، صناديق التقاعد وشركات او صناديق الاستثمار.
3- المحكمون أو المراقبون:
4- المضاربون: