مقدمة حول المقياس:
نهدف من خلال مقياس المحراجعة المالية إلى إعطاء لطلبة هذا التخصص (محاسبة ومراجعة) أهم المفاهيم الأساسية والتقنيات والأدوات الأكثر أهمية في هذا النوع من أنواع التدقيق (التدقيق المالي والمحاسبي)، مما يسمح لهم بالحصول على منهجية واضحة جدا، تمكنهم في الأخير من فهم كيفية ممارسة هذه الوظيفة في الشركات والمؤسسات التي تطلب هذه الخدمة بكل منهجية وعناية مهنية عالية.
لذا فهذا النوع من التدقيق مهم للغاية لهؤلاء الطلبة، والدليل على ذلك أنه مقياس من مقاييس الوحدة الأساسية، والشيء الثاني الذي يوضح للطلبة المعنيين به أهميته، هو أن هذا المقياس يأخذ تسميته من تسمية تخصصهم.
يرتكز هذا المقياس بما يتوافق مع المعايير الدولية للتدقيق (International Standards on Auditing: ISA) والتي يحددها الاتحاد الدولي للمحاسبين (La Fédération internationale des comptables, International Federation of Accountants: IFAC)، وبالقوانين السارية المفعول في بلادنا، والتي تحكم مهنة التدقيق المالي والمحاسبي، وخصوصا القانونين 10-01 المؤرخ في 29 جوان 2010م والترسانة القانونية التي رافقته بعد صدوره، والقانون 07-11 المؤرخ في 25 نوفمبر 2007م، والمتعلق بتنصيب النظام المحاسبي المالي في مكان المخطط المحاسبي الوطني، وجميع النصوص التي صدرت بعده لتسهيل عملية تطبيقه من طرف الأشخاص الطبعيين أو المعنويين المعنيين بتطبيقة إبتداء من بداية الدورة المالية لسنة 2010م.
كما وجب أن يفهم الطلبة منذ البداية بأن هذا النوع من التدقيق يقوم به مهني خارجي محترف ومستقل، وهو في العادة الخبير المحاسب أو محافظ للحسابات، ونعني بكلمة مستقل أنه يمارس مهنة مستقلة خارج المؤسسة التي يتعاقد معها (له مكتب خاص به ويعمل لحسابه الخاص)، وذلك بهذف الوثوق في الرأي الذي سيقدمه للطرف الذي قام بتعيينه في نهاية المهمة، لأن تقرير المدقق الداخلي غير كافي وغير موثوق فيه، لعدم توفر هذا الأخير على الإستقلالية الكاملة داخل الشركة أو المؤسسة التي يعمل فيها، لأنه يخصع إلى سطلة مجلس الإدارة أو مجلس المديرين، فهو غير مستقل، لذا يتم اللجؤء إلى مهني خارجي مستقل.
وكما وجب أيضا أن نفهم منذ البداية بأن المراجعة المالية تهتم فقط بتدقيق القوائم المالية (الكشوف المالية) للشركات والمؤسسات، وإعطاء رأي حول صدق وشرعية الحسابات المقدمة للأطراف ذات الصلة بهذه الشركات والمؤسسات، وليس شرطا تدقيق الكشوف المالية الرئيسية الخمسة (05) الإلزامية فقط، بل إذا اقتضت الضرورة تدقيق الكشوف الملحقة بهذا فلا يوجد مانع لذلك.
- Enseignant: Mourad Sraoui