ماحص  

إن دراسة المجتمع الدولي وطبيعته وما يستتبعه من تغير وتطور يكتسي أهمية واهتماما كبيرين لدى الدارسين والباحثين ومنذ أمد بعيد،  وقد ازدادت هذه الأهمية وهذا الاهتمام في ارتباط هذا الموضوع وعلاقته الوطيدة بتطور القانون الدولي، حيث اتسع نطاق الموضوعات الجدية التي يعالجها، فلم يعد ينظم العلاقات الدبلوماسية التقليدية بين الدول والتي تهدف إلى التعايش السلمي  وتوفير حد ادني من الأمن والسلم لتلك الدول، بل أصبح هذا القانون ينظم علاقات كثيرة بين الدول كالعلاقات الاقتصادية والثقافية والاجتماعية والتقنية وغيرها من العلاقات التي تهدف إلى تقدم وتطور المجتمع الدولي.

 فالتقدم العلمي والتقني أدى إلى انتقال المجتمع الدولي انتقاله نوعية من مجتمع تقليدي تحكمه العادات والأعراف والقواعد القديمة إلى مجتمع متطور تحكمه التكنولوجيا والتقدم العلمي وهي موضوعات جديدة تحتاج إلى تنظيم، ونتيجة لهذا التقدم لم تعد الشعوب تعيش بمعزل بعضها عن بعض بل أصبحت متقاربة من بعضها، وتداخلت الحضارات وتشابكت المصالح وازدادت الصلات، بحيث أصبح يشبه الآن قرية صغيرة.